متن : و لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق لتمنعه من الرجعة قدم قولها و حلفت لأصالة عدم الدخول ، كما يقدم قوله لو أنكره ليسقط عنه نصف المهر . ثم مع دعواه الدخول يكون مقرا بالمهر و هي مقرة على نفسها بسقوط نصفه ، فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشيء عملا بإقراره ، و إلا فلا تطالبه إلا بنصفه عملا بإنكارها ، و لو رجعت إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته لها ، أو توقفه على إقرار جديد منه وجهان ، و أولى بالعدم لو كان رجوعها بعد انقضاء العدة على تقدير الدخول . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : د : اگر زن مطلّقه پس از طلاق ، منكر دخول شود در حالى كه مرد مدّعى آن باشد به حسب ظاهر قول زن مقدّم بوده از اين‌رو وى بايد قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : غرض زن از انكار دخول اين است كه بدين وسيله مرد را از رجوع در عدّه منع كند و به عبارت بهتر : هدف زن از انكار اين است كه بدين وسيله وانمود نمايد كه طلاق ، از قسم طلاق بائن بوده و چون وى مدخول بها نيست عدّه‌اى نداشته و در نتيجه مرد از مراجعه به وى شرعا ممنوع مىباشد . اما دليل بر تقديم قول زن : دليل بر آن اينست كه وى منكر بوده و قولش با اصل مقدّم مىباشد چه آنكه اصل مقتضى عدم دخول است چنانچه اگر زن مدّعى دخول بوده و